فروش مال غیر جزو کدام یک از مجازات های تعزیری است

جرایم در قانون کشور ما بر اساس 1 ها تقسیم بندی می شود جرایم بر اساس مجازات ها تقسیم میشود به جرایم حدی، قصاص، تعزیرات و دیات در کتاب قانون مجازات اسلامی وجود دارد و جرایمی است که در شرع و کتاب مقدس میزان و نوع آن در شرع تعیین نشده و خارج از آن نمیتوان در مورد این گونه مجازات ها تعیین و تکلیف کرد مثلا اینکه حد شرب خمر در قانون مجازات اسلامی یکی از جرایم حدی است که هشتاد ضربه شلاق حدی مجازات آن می باشد و نمیتوان گفت که قاضی میتواند آن را یکی به هفتاد ضربه و یا ۹۰ ضربه تقسیم کند و چنین اختیاری خلاف مقررات قانون و شرع مقدس اسلام میباشد

نوعی دیگر از جرایم، جرایم قصاص می باشند یعنی جرایمی که مجازات آنها قصاص و یا همان مقابله به مثل میباشد که در قانون مجازات اسلامی در مورد جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص و منفعت استفاده می شود و در قانون مجازات اسلامی به طور مفصل نحوه اعمال شرایط اعمال و مباحث قصاص عضو و قصاص نفس کاملاً به صورت جامع قانون گذاری شده است و نوع دیگری از مجازات دیات می باشد که جمع دیه میباشد در مورد جرایمی صورت میگیرد که قصاص در آنها قابل اجرا نمی باشد و البته جرایم خاص که در قانون با آنها دیات و ارش تعیین شده است و نوع آخری از جرایم که در قانون مجازات اسلامی به آن تحت عنوان جرایم 1 و بازدارنده گفته می شود فصل قابل توجهی از کتاب قانون مجازات اسلامی را جرایم تعزیری یا همان بخش تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده به خود اختصاص داده است به این فصل به جرایمی اشاره کرده است که نوع و میزان و مجازات آن در اختیار قاضی و یا حاکم شرع می باشد مانند فروش مال غیر که همانطور که از عنوان محتوای گرفته می شود اینکه آیا فروش مال غیر جزو کدام یک از مجازات های تعزیری است فروش مال غیر از زمره جرایم تعزیری است و آن هم از نوع جرایم علیه اموال و نظم عمومی می باشد و می شود گفت از جمله جرایمی است که قانونگذار نگاه ویژهای به آن داشته است و آن جرم اگرچه در قانون دیگری و مستقل از قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است اما مجازات آن طبق قانون مجازات اسلامی ان در حکم کلاهبرداری می باشد طبق رای وحدت رویه باید طبق قانون تشکیل مجازات تشدید مرتکبین اختلاس ،ارتشا و کلاهبرداری مجازات می شوند و در قانون اخیر الذکرمجازات کلاهبرداری 7 سال حبس می باشد و فروش مال غیر هم چون در حکم کلاهبرداری می باشد طبق قانون تشدید مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری به مجازات کلاهبرداری محکوم می شود.